از جمله برنامه‌ها و اقداماتی که برای بهبود نظام توزیع و اصلاح شبکه پخش کالا می توان به خصوصی‌سازی مراحل مختلف تامین، ذخیره‌سازی و توزیع کالا ( شامل تقویت و توسعه زیرساخت‌های نظام توزیع اعم از انبار، سردخانه، پایانه‌های توزیع کالا با همکاری بخش غیردولتی )، نوین‌سازی نقش و عملکرد اصناف و بازرگانان در نظام بازرگانی داخلی کشور ( شامل توسعه تجارت الکترونیکی بر مبنای طرح شبکه کارت اصناف)، تقویت و توسعه شبکه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی اصناف ( شامل توسعه احکام و اخلاق اسلامی کسب‌و‌کار فعالان اقتصادی)، توسعه و تقویت اتحادیه‌های کشوری جهت نظارت بر کیفیت کالاهای تولیدی، وارداتی و ضوابط قیمت‌گذاری و خدمات پس از فروش اشاره کرد.
از جمله برنامه‌هایی که وزارت بازرگانی در برنامه پنجم توسعه برای بهبود نظام توزیع اعلام نموده است می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
مسائل کنونی نظام توزیع کالا وخدمات در کشور یکی از عمده ترین دلایل توجه دولت به بازسازی آن در قالب یکی از محورهای هفت گانه طرح تحول اقتصادی است.
در اقتصاد ایران، نظام مدیریتی و حلقه های نظام فعلی توزیع دچار مشکلات و ویژگی های خاص است که نبود آمار و اطلاعات کمی در خصوص فرآیندهای توزیع، نامطمئن و غیر رسمی بودن بخش قابل توجهی از حمل و پخش کالا در شبکه توزیع، تعدد واحدهای صنفی در سطح خرده فروشی از جمله این معضلات محسوب می شود.
نبود نماینده کشوری در رسته های مختلف حوزه اصناف، عدم امکان تعامل کشوری میان اصناف برای استفاده از توانایی ها و ظرفیت های صنفی (با رویکرد توسعه صادرات و تنظیم بازار )، بالا بودن هزینه های شبکه توزیع کالا، ناهمسانی نظام کدینگ کالایی بین مبادی ورود و شبکه توزیع داخلی، عدم برخورداری از تشکل های غیردولتی حمایت از حقوق مصرف کننده وعدم برخورداری از نهاد مدون تنظیم کننده بازار از دیگر مسائل نظام توزیع به شمار می رود.
بررسی‌ها حاکی از آنست که نظام مدیریتی و حلقه‌های نظام فعلی توزیع در کشور ما دچار مشکلات و ویژگیهای خاص است که عمده آنها به شرح زیر میباشد:
مشکلات مذکور نوین سازی شبکه توزیع را بصورتی نظام‌مند ضروری می‌سازند. لذا از جمله ضرورت‌های تدوین برنامه نوین‌سازی و اصلاح نظام کالا و خدمات را می‌توان به شرح زیر ارایه کرد:
راهکارهای عملیاتی
درحالی که نوسازی شبکه توزیع به صورتی نظام مند ضروری به نظر می رسد، باید به تدوین برنامه هایی جهت تقویت مدیریت شبکه توزیع، منطقی کردن تعداد و فعالیت عوامل توزیع ( کوتاه شدن فاصله تولید تا مصرف )، تسهیل نظارت، کنترل و ت پذیر کردن جریان توزیع کالا در کشور ، فراهم کردن زمینه های امکان استفاده از صرفه جویی ناشی از مقیاس ، منطقی کردن حاشیه سود عوامل توزیع ، اثر بخشی ت های تنظیم بازارو تسهیل رقابت در بازار پرداخت.
تغییر در نظام توزیع متناسب با تغییر در نظام توزیع و خواسته‌های مصرف‌کنندگان و فناوری‌های جدید صورت می‌پذیرد. توسعه این نظام از منظر کلان اقتصادی نه تنها تبعات منفی ندارد بلکه از تبعات مثبت زیادی برخوردار است. توسعه نظام توزیع باعث توسعه نظام تولید و بهبود خدمات به مصرف‌کنندگان میشود. در بسیاری از بخش‌ها معضل عمده صادرات کشور، نبود دانش لازم در تجارت و بازاریابی، نبود انبارهای مناسب یا عدم شناخت شبکه‌های توزیع مناسب در کشورهای هدف صادراتی است. برای مثال درحال حاضر بسیاری از بخش‌های کشور در وضعیت رکودی هستند و اگرچه توان تولید بالایی دارند اما بسیار کمتر از ظرفیت کار می‌کنند. درصورت برخورداری از دانش، تجربه و زیرساخت‌های لازم و به‌عبارتی یک نظام بازرگانی و توزیع مناسب می‌توانستیم بسیاری از این محصولات را در بازارهای خارج از کشور به فروش برسانیم.
اخیرا استارت‌آپ‌هایی در کشور فعالیت می‌کنند که با بهره‌گیری از اپلیکیشن‌های مختلف، خدماتی را به جامعه با هزینه‌های کمتر و حداقل صرف زمان، ارائه می‌دهند. اما از آن سو، طیف سنتی اعتقاد دارد چنین کسب و کارهای نوظهوری موجب میشود اشتغال به خطر افتاده و بازار نیز کساد شود.
بالاخره از ورود فناوری‌های جدید نمی‌توانیم جلوگیری کنیم. این فناوری‌ها موجب افزایش بهره‌وری در نظام توزیع می‌شوند و بدیهی است بنگاه‌های سنتی که قادر به استفاده از فناوری‌های جدید نباشند از عرصه رقابت خارج می‌شوند. اما اگر هم این اتفاق نیفتد آنها در رقابت با بنگاه‌های خارجی حذف خواهند شد. بهبود بهره‌وری در شبکه توزیع به کاهش قیمت و افزایش رفاه مصرف‌کننده و ازطرف دیگر افزایش تولید منجر میشود. همچنین بازار کار کشور پر است از جوانهای با تحصیلات دانشگاهی که از دانش لازم در استفاده از این فناوری‌ها برخوردارند. بنابراین تنها شاهد تغییری در ساختار بازار کار خواهیم بود.
طی ۲۰ سال گذشته برنامه‌های مختلفی در حوزه‌های مدیریتی، فناوری و سازمانی در کشور برای این شبکه گسترده اجرا شده است. اما فراموش نکنیم که سرعت تحولات شبکه توزیع در جهان بسیار گسترده بوده است. برنامه‌هایی همچون سازمان‌دهی نظام مدیریتی، فراهم‌کردن امکان برخورداری از اطلاعات شبکه توزیع و نظارت، تهیه قانون حمایت از مصرف‌کننده، ایجاد شبکه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی، ایجاد اتحادیه‌های کشوری، ایجاد خوشه‌های صادراتی، طرح ملت کارت اصناف، ایجاد شورای ملی رقابت و. از مجموعه طرح‌ها و برنامه‌هایی بوده که در دو دهه گذشته در کشور اجرا شده است، یعنی قوانین جدید، نهادهای جدید و فرآیندها و شبکه‌های جدید.
اما باز یک نگاه اجمالی به شبکه توزیع کشور نشان می‌دهد که بسیاری از مشکلات گذشته همچنان پابرجاست و برخی از نهادهای ایجاد شده نتوانسته‌اند نقش موثری ایفا کنند و برخی از مقررات و استانداردها موجب تضعیف رقابت در بازار و محدودیت ورود به فعالیت‌ها شده‌اند. برای مثال برای نظام‌مندکردن نظام توزیع و بازرگانی کشور در قانون نظام صنفی دیده شده که مجوز ایجاد بنگاه صنفی جدید توسط اتحادیه‌های زیرمجموعه اتاق شهرستان‌ها صادر میشود. درحالی که منافع اعضای زیرمجموعه این تشکلها در عدم ارائه مجوز جدید است. بنابراین یکبار در فضای جدید نظام توزیع کشور باید به مجموعه‌ای از اقدامات و راهکارهای جدید اندیشید. همچنان باید جهت راهکارها و تصمیمات در نظام توزیع کشور به سمت بزرگ شدن و برخورداری از صرفه‌های مقیاس و ایجاد یک ارتباط پویا و نظام‌مند میان اجزای این شبکه و نوسازی آن باشد.
توسعه خوشه‌ها، افزایش ادغام‌ها و ائتلاف‌های استراتژیک، توسعه برند فروشگاهی، تقویت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در نظام توزیع، افزایش تعاملات با شهرداری‌ها در توسعه فناوری‌های نوین در شبکه توزیع ازجمله مهم‌ترین اقداماتی است که می‌توان در این حوزه انجام داد. تمامی این اقدامات نیاز به اصلاح و تدوین مقررات همچنین سرمایه‌گذاری‌های جدید در این بخش است.
با تمام مشکلات موجود این بخش، اما همچنان بازدهی سرمایه در بخش توزیع از تولید بیشتر است و لذا بخش خصوصی داخلی و خارجی از انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در این بخش برخوردار است.
قتی از نظام توزیع صحبت می‌کنیم با حوزه گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی روبه‌رو هستیم. در یک نگاه کلی نظام توزیع به کلیه عوامل موجود در حد فاصل تولید تا مصرف اطلاق میشود. یعنی بخش گسترده اصناف که طبق آمار سال ۹۰ حدودا یک میلیون و ۸۵۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب داریم و حدودا یک میلیون هم بدون پروانه کسب. حدود ۶ میلیون نفر هم در این شبکه مشغول کار هستند.
بخش گسترده‌ای از شبکه حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، خدمات مالی و بیمه ای، خرده‌فروشی و عمده فروشی شرکت‌های صادراتی، موسسات تبلیغاتی و. ازجمله اجزای این شبکه گسترده توزیع هر کشور هستند. اگر بخواهیم یک نگاه تاریخی بخصوص از ابتدای دهه ۷۰ به بعد به این نظام در کشور داشته باشم به‌دلیل مسوولیت‌هایم در وزارت بازرگانی سابق و پس از آن مسوولیت اجرای طرح تحول نظام توزیع به‌عنوان یکی از ۷ محور طرح تحولات اقتصادی باید عرض کنم که چند موضوع طی این سال‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش موجود نظام توزیع کشور شناسایی و راهکارهایی نیز طراحی شده بود و البته در فرصت مناسب نیاز به ارزیابی دارد که این برنامه‌ها چقدر موفق یا ناموفق بوده است و درحال حاضر تا چه میزان ازجمله چالش‌های کشور هستند. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های نظام توزیع کشور ایران کوچک و خرد مقیاس بودن آن است. اگرچه این فعالیت ذاتا کوچک مقیاس است، اما درمقایسه با نظام توزیع با سایر کشورها نیز بسیار خرد و کوچک هستیم. به‌همین دلیل ائتلاف‌های استراتژیک در این بخش کمتر صورت می‌پذیرد. بنگاه‌ها از صرفه‌های مقیاس برخوردار نیستند، توان صادرات ندارند، بهره‌وری اندکی دارند و ازطرف دیگر شفاف نیستند، یعنی آمار صحیحی از آنها نداریم و حتی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در نظام مالیاتی نیز اخذ مالیات از این بنگاه‌ها است چون اطلاعات دقیقی از آنها نداریم. مسأله دیگر قاچاق است. قاچاق باعث فرصت‌ها و تهدیدهایی برای بنگاه‌های خرده‌فروشی و عمده فروشی کشور است. گروهی از بنگاه‌ها یا واحدهای خرده‌فروشی قدرت رقابت با کالاهای قاچاق را ندارند و به سرعت از بازار حذف می‌شوند و بالعکس گروهی نیز سودهای سرشار کسب می‌کنند.
درباره این سایت